الرئيسية
النائب اشرف جمعة: مبادرة لحل أزمة جوازات السفر بغزة
كشف النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح أشرف جمعة عن مبادرة قدمها لدى المسئولين في حكومتي غزة والضفة الغربية من أجل إنهاء أزمة جوازات السفر لمواطني قطاع غزة.وقال جمعة في لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة الثلاثاء بعنوان 'إشكالية جوازات السفر لمواطني قطاع غزة': إن 'المبادرة تقتضي إعادة الموظفين الرسميين السابقين في دائرة الجوازات بغزة، ووضع آلية لإصدار الجوازات من داخل القطاع أو إحضارها وفق آلية يتفق عليها المعنيين في الحكومتين'.وأوضح أن المبادرة تتضمن إلغاء 'عدم الممناعة' من أي شخص يريد السفر ما لم يكن مطلوب لقضية جنائية أو غيرها، مضيفاً 'أننا ننتظر الرد على المبادرة من قبل الحكومة بغزة من أجل البدء بمناقشتها مع حكومة الضفة'.ودعا كلا من الحكومتين للعمل الجاد واتخاذ قرار لإنهاء معاناة المواطنين بغزة في الحصول على جوازات سفر، مضيفًا أن 'جواز السفر حق لكل مواطن ولا يحق لأي جهة أمنية منع هذا الحق إلا بإذن من النائب العام لمخالفة حدثت'.وشدد على ضرورة أن يكون هناك مصداقية لجواز سفر أي مواطن في الدول التي يتم السفر إليها، قائلاً: إن 'عدد من الجوازات لا يُعترف بها من قطاع غزة منذ الرابع عشر من حزيران عام 2007 نتيجة الأحداث التي أدت إلى سيطرة حماس على غزة'.وأكد النائب جمعة أن الانقسام والشك وعدم الثقة بين الطرفين تسبب بأزمة الجوازات وحول من المواطن بغزة سلعة يتم تداولها.ولفت إلى أنه تم طباعة ما يقرب من 89 ألف جواز سفر لمواطنين بغزة من قبل الحكومة بالضفة و22 ألف جواز منذ الأول من يناير لهذا العام.من جانبها، قالت القائمة بأعمال مدير الهيئة المستقلة صبحية جمعة: إن 'فتح معبر رفح من قبل جمهورية مصر العربية أعاد الأمل لدى المواطنين بغزة، لكنهم صُدموا بعقبات إصدار الجوازات أو تجديدها بالإضافة إلى الحصول على تنسيق من الجانب المصري حتى يُسمح لهم بالسفر'.وأضافت أن 'الهيئة تلقت عددًا كبيرًا من المظالم لمواطنين لا زالوا محرومين من الحصول على جواز سفر من قبل الحكومة بغزة أو الضفة تحت حجة أسباب أمنية'.وأوضحت أن الهيئة خاطبت وزارة الداخلية في الحكومتين فيما يخص رفض طلب عدد من الجوازات لأسباب أمنية أو منعها عن عدد من المواطنين إلا بإذن، لكن دون أي جدوى، عادَةً أن تحكيم السياسة والحزبية أفشل الجهود رغم قناعة الأطراف المعنية بأهمية إنهاء هذه المعاناة.وانتقدت مراقبة الأجهزة الأمنية لحركة المواطنين، مبيَنةً أن حرمانهم من الجوازات على خلفيات سياسية عبر المكاتب والدوائر المختصة اضطر عدد منهم للبحث عن طرق أخرى للحصول عليها ودفع أموال طائلة من أجل ذلك.واشتكى خلال اللقاء عدد من المواطنين المحرومين من إصدار جوازاتهم سواء من الضفة أو غزة، وأشادوا باقتراح النائب جمعة، مناشدين بالعمل السريع على حل الأزمة
كشف النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح أشرف جمعة عن مبادرة قدمها لدى المسئولين في حكومتي غزة والضفة الغربية من أجل إنهاء أزمة جوازات السفر لمواطني قطاع غزة.وقال جمعة في لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة الثلاثاء بعنوان 'إشكالية جوازات السفر لمواطني قطاع غزة': إن 'المبادرة تقتضي إعادة الموظفين الرسميين السابقين في دائرة الجوازات بغزة، ووضع آلية لإصدار الجوازات من داخل القطاع أو إحضارها وفق آلية يتفق عليها المعنيين في الحكومتين'.وأوضح أن المبادرة تتضمن إلغاء 'عدم الممناعة' من أي شخص يريد السفر ما لم يكن مطلوب لقضية جنائية أو غيرها، مضيفاً 'أننا ننتظر الرد على المبادرة من قبل الحكومة بغزة من أجل البدء بمناقشتها مع حكومة الضفة'.ودعا كلا من الحكومتين للعمل الجاد واتخاذ قرار لإنهاء معاناة المواطنين بغزة في الحصول على جوازات سفر، مضيفًا أن 'جواز السفر حق لكل مواطن ولا يحق لأي جهة أمنية منع هذا الحق إلا بإذن من النائب العام لمخالفة حدثت'.وشدد على ضرورة أن يكون هناك مصداقية لجواز سفر أي مواطن في الدول التي يتم السفر إليها، قائلاً: إن 'عدد من الجوازات لا يُعترف بها من قطاع غزة منذ الرابع عشر من حزيران عام 2007 نتيجة الأحداث التي أدت إلى سيطرة حماس على غزة'.وأكد النائب جمعة أن الانقسام والشك وعدم الثقة بين الطرفين تسبب بأزمة الجوازات وحول من المواطن بغزة سلعة يتم تداولها.ولفت إلى أنه تم طباعة ما يقرب من 89 ألف جواز سفر لمواطنين بغزة من قبل الحكومة بالضفة و22 ألف جواز منذ الأول من يناير لهذا العام.من جانبها، قالت القائمة بأعمال مدير الهيئة المستقلة صبحية جمعة: إن 'فتح معبر رفح من قبل جمهورية مصر العربية أعاد الأمل لدى المواطنين بغزة، لكنهم صُدموا بعقبات إصدار الجوازات أو تجديدها بالإضافة إلى الحصول على تنسيق من الجانب المصري حتى يُسمح لهم بالسفر'.وأضافت أن 'الهيئة تلقت عددًا كبيرًا من المظالم لمواطنين لا زالوا محرومين من الحصول على جواز سفر من قبل الحكومة بغزة أو الضفة تحت حجة أسباب أمنية'.وأوضحت أن الهيئة خاطبت وزارة الداخلية في الحكومتين فيما يخص رفض طلب عدد من الجوازات لأسباب أمنية أو منعها عن عدد من المواطنين إلا بإذن، لكن دون أي جدوى، عادَةً أن تحكيم السياسة والحزبية أفشل الجهود رغم قناعة الأطراف المعنية بأهمية إنهاء هذه المعاناة.وانتقدت مراقبة الأجهزة الأمنية لحركة المواطنين، مبيَنةً أن حرمانهم من الجوازات على خلفيات سياسية عبر المكاتب والدوائر المختصة اضطر عدد منهم للبحث عن طرق أخرى للحصول عليها ودفع أموال طائلة من أجل ذلك.واشتكى خلال اللقاء عدد من المواطنين المحرومين من إصدار جوازاتهم سواء من الضفة أو غزة، وأشادوا باقتراح النائب جمعة، مناشدين بالعمل السريع على حل الأزمة
