الرئيسية
النائب اشرف جمعة فى لقاء مع وجهاء ورجال الاصلاح المصالحة والحوار هو الحل الوحيد للخروج من الازمة ومواجهة التحديات واقامة الدولة
في لقاء تحت عنوان الحوار الوطني الفلسطيني إلي أين ؟ جمع هذا اللقاء العديد من الشخصيات الهامة التي من شانها انهاء الحصار ومحاولة وضع حل للحوار وكان من ابرز هذ الشخصيات في هذا اللقاء هم اشرف جمعة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح والأستاذ صلاح أبو ركبة عضو وفد الحوار في القاهرة وقيادات حركة فتح في محافظة خان يونس ووجهاء ومخاتير محافظتي رفح وخان يونس فكان هذا الحوار بعنوان الحوار الوطني الفلسطيني الي أين فقد عقد مساء الخميس في ديوان المختار ابو محمود عنابة الكائن بحي الأمل في خان يونس حيث بدا اللقاء بكلمة ترحيبة من السيد ابو بلال المقادمة والذي كان يدير اللقاء وبدوره رحب المختار ابو محمود عنابة في كلمته بالحضور وأشاد بدور النائب اشرف جمعة والأستاذ صلاح ابو ركبة واثني علي صمود شعبنا وخاصة مع اشتداد الحصار علي قطاع غزة .
لجان الحوار ايجابيات وسلبيات
وفي كلمة للنائب اشرف جمعة التي تطرق فيها عن تطورات الحوار في القاهرة وذلك بعد الترحيب والشكر للإخوة القائمين علي اللقاء فلقد أكد النائب اشرف جمعة علي دور الوجهاء والمخاتير في المرحلة القادمة بصفة خاصة فقد وضح للحضور مجريات الحوار التي دارت في القاهرة فلقد شارك في الحوار ثلاثة عشر فصيلة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني كما ان فترة الحوار طالت وامتدت وذلك بسب التدخلات الداخلية والخارجية حسب قوله ولقد تطرق النائب جمعة الي اللجان التي تم تشكيلها والاتفاق عليها في القاهرة فهي خمسة لجان لجنة الحكومة ، لجنة م.ت.ف ، لجنة الأمن ، لجنة الانتخابات ، لجنة المصالحة ، ولكل لجنة ايجابياتها وسلبياتها فأما الايجابيات هي التوصل الي توافق وطني حول مهام اللجان وأما سلبياتها الاختلاف وعدم التوصل الي حل يرضي الطرفين .
أليه عمل كل لجنة
ولقد بين النائب جمعة مهام كل لجنة والية عملها فلجنة الانتخابات لم يكون أمامها عوائق فلقد تم الاتفاق عليها في خلا ل أربعة أيام ولقد تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 25/1/2010 ، حيث وضح هنا انه تم الخلاف علي لجنة الانتخابات التي أشرفت علي انتخابات 2006 وكان هناك اعتراض علي هذه اللجنة فالبعض أراد ان تكون الحكومة هي من تتولي مهام لجنة الانتخابات وتم التوصل الي حل بعد ان أحيلت هذه القضية الي لجنة التوجيه العليا وتم الاتفاق علي ان تكون هناك لجنة استشارية تقوم بدورها بمتابعة لجنة الانتخابات .
أما بخصوص لجنة م.ت.ف فكان هناك مطلب من حركتي حماس والجهاد بضرورة إعادة ترتيب م.ت.ف وإصلاحها وتم التوافق فيما بين الفصائل علي ان يتم إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني والذي بدوره سيقوم بالإصلاح وباختيار المجلس المركزي ولكن بقي موضوعا جوهريا محل الخلاف وهو ان م.ت.ف هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فبعض الفصائل ترفض ذلك ولقد تم إحالة القضية محل الخلاف الي لجنة التوجيه العليا .
أما بخصوص لجنة الأمن فلقد وضح النائب جمعة دور الأجهزة الأمنية وكيفية تشكيلها وهي ان يتم تشكيل الأجهزة علي أساس عقيدة الأجهزة الأمنية وإعادة ترتيبها علي أساس المهنية والكفاءات وان تكون تعمل ضمن اطار القانون ولكن تم الاختلاف علي ان يكون هناك تزامن موحد في إعادة الترتيب في الضفة والقطاع .
أما لجنة الحكومة وهي اللجنة الأهم فلقد قال النائب اشرف جمعة ان برنامج الحكومة سيكون رفع الحصار الظالم المفروض علي قطاع غزة واحترام والالتزام باتفاقيات م.ت.ف وهنا قدم شكره للجانب المصري لمجوداتهم الجبارة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي ولقد تم الاختلاف هنا بين الفصائل المتحاورة حول الحكومة هل ستكون حكومة حزبية إم مستقلين فحركة حماس تريدها حكومة علي أساس حزبي وحركة فتح مستقلين تكون مهامها رفع الحصار وفتح المعابر والتجهيز للانتخابات .
وهنا شدد النائب جمعة علي أهمية لجنة المصالحة التي ستكون بمثابة حجر الاساس لإنجاح حالة الانقسام الفلسطيني وهذا الدور سيكون علي كاهل وجهاء ورجال الإصلاح بالإضافة الي لجنة المصالحة فقد حدد في كلمته عن دور هذه اللجنة والتي هي من أساسها الا يضيع حق أي مواطن أيا كان إضافة الي ما يتعلق بالإفراد والأملاك والمؤسسات حيث ثم التوصل الي ميثاق شرف تحت مسمي لجنة المصالحة الفلسطينية العليا والتي سيكون لها هيكلية والتي تتمثل بالرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأعضاء لجنة مصغرة من كل المحافظات وسيكون هناك لجنة مركزية لمتابعة هذا الامر ،ولقد أوضح هنا ان الدماء والجرحى وكل من قتل في الأحداث المؤسفة في قطاع غزة عام 2007 علي الحكومة ان تتحمل ذلك ، أما من قتل في اطار حوادث متفرقة او علي خلفية الصراع الداخلي فعلي التنظيم ان يتحمل ذلك ، أما من قتل علي خلفية جنائية فيجب تقديم القتلة الي القانون ،إضافة الي انه نوه انه سيتم إنشاء وحدة توجيه قضائية ، وتضم القضاء العشائري ،القضاء الشرعي ،والقانون العام وهنا بدا الخلاف حيث ان حركة حماس رفضت ذلك ولقد تم ترحيل القضية الي لجنة التوجيه العليا كما انه أشار الي ان لجنة المصالحة سيكون عملها ربما عام او اكثر من ذلك ولقد تم الاتفاق علي ان يتم وضع أموالا بمقدار 300 مليون دولار تحت تصرف لجنة المصالحة وذلك من خلال لجنة حصر الأضرار ووحدة البحوث والإعلام ووحدة الرصد ووحدة الشكاوي والمظالم وفي ختام كلمته نوه علي انه يجب ان يكون هناك دورا فعالا لرجال الإصلاح وأضاف انه سيتم التوجه خلال الأيام القليلة القادمة الي القاهرة لتوصل الي انهاء هذه الخلافات وأكد النائب جمعة انه إذا تم الاتفاق علي الورق يجب ان يطبق ذلك علي الواقع .
حديث الشارع الحوار الوطني الي أين وصل؟
وهنا جاء دور الأستاذ صلاح ابو ركبة ابو خالد والذي بدوره شكر الإخوة الحضور والإخوة القائمين علي اللقاء ،ونوه ان جميع ابناء شعبنا يهتمون بالدرجة الأولي بالحوار سواء بالداخل او الخارج وان موضوع الحوار ليس بالأمر البسيط او السهل فحديث الشارع أصبح اليوم هو الحوار والي أين وصل ؟
فالكل يتطلع الي انهاء حالة الانقسام حيث ان الشرذمة وصلت الي كل بيت فلسطين فكل ابناء الشعب الفلسطيني تضرروا .
وهنا أكد من جديد علي أهمية لجنة المصالحة التي هي من صميم عمل رجال الإصلاح والمخاتير فلقد كان هناك دورا بارزا لرجال الإصلاح في محاولة جادة لتوصل الي حلول حول قضية الشهداء والجرحى فأحيانا كان يصل رجال الإصلاح الي حل وأحيانا أخري لا .
وهنا أضاف الأستاذ ابو ركبة علي حديث النائب جمعة قائلا انه تم تصنيف القتل الي من قتلوا في اطار المعارك والقاتل مجهول وذلك يتم حله من خلال دفع الديات حسب العرف الفلسطيني وتكريم الشهداء علي أحسن وجه واحتسابهم شهداء ردا لاعتبار العائلات الفلسطينية وان تتولي التنظيمات بشكل صريح متابعة ذلك .
وأما من قتلوا مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثثهم والمعاقين ومن تضرروا من سياسة رفع الصوابين علي حد تعبيره ،فكانت نقطة خلاف وتم الاتفاق بعد ان تم إحالة الامر الي لجنة المتابعة العليا وتم الاتفاق علي ان يقوم التنظيم بمعالجة الامر وأنها الخلاف .
وهنا يبقي الخيار مفتوحا أمام من تضرروا او قتلوا أما التوجه الي القضاء الشرعي والذي تكون مهمته فقط تحديد الدية ،او القضاء العام لان القانون فوق الجميع ،او العادات والتقاليد وقد أكد ابو ركبة في كلمته انه سيتم التوجه وبشكل وطني الي العائلات التي تم التنكيل بأبنائها في الأحداث الداخلية لإقناعها بضرورة الالتزام لصالح المصلحة الوطنية ويجب ان نتعالى علي الجراح .
أما بخصوص لجنة الحكومة والتي تحدث عنها بصراحة ان هناك تدخلات خارجية هي أحالت دون الاتفاق علي لجنة الحكومة فالحكومة يجب ان تكون موجودة لخدمة ابناء الشعب الفلسطيني وهنا ذكر كلمة الأخ ابو علاء قريع انه قال نحن في فتح لا نريد وزيرا نريد حكومة لرفع الحصار عن شعبنا فقط لا غيروان ترفع الفيتو عن الشعب الفلسطيني .
الأستاذ ابو ركبة قال ان الحوار سيري النور لان الإرادة المحلية متوفرة وان الفصائل الفلسطينية متجاوبة لان الاجتياح الأخير علي غزة عملية الرصاص المصبوب استهدفت كل ابناء الشعب الفلسطيني دون تمييز فيجب الخروج من الأزمة بإنهاء حالة الانقسام ،
وأما بخصوص م.ت.ف فأكد علي انها هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ولا يمكن ان تكون غير ذلك .
وفي الختام أكد علي انه من أراد ان يكون حريص علي الشعب الفلسطيني يجب ان يكون ضمن اطار م.ت.ف .
في لقاء تحت عنوان الحوار الوطني الفلسطيني إلي أين ؟ جمع هذا اللقاء العديد من الشخصيات الهامة التي من شانها انهاء الحصار ومحاولة وضع حل للحوار وكان من ابرز هذ الشخصيات في هذا اللقاء هم اشرف جمعة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح والأستاذ صلاح أبو ركبة عضو وفد الحوار في القاهرة وقيادات حركة فتح في محافظة خان يونس ووجهاء ومخاتير محافظتي رفح وخان يونس فكان هذا الحوار بعنوان الحوار الوطني الفلسطيني الي أين فقد عقد مساء الخميس في ديوان المختار ابو محمود عنابة الكائن بحي الأمل في خان يونس حيث بدا اللقاء بكلمة ترحيبة من السيد ابو بلال المقادمة والذي كان يدير اللقاء وبدوره رحب المختار ابو محمود عنابة في كلمته بالحضور وأشاد بدور النائب اشرف جمعة والأستاذ صلاح ابو ركبة واثني علي صمود شعبنا وخاصة مع اشتداد الحصار علي قطاع غزة .
لجان الحوار ايجابيات وسلبيات
وفي كلمة للنائب اشرف جمعة التي تطرق فيها عن تطورات الحوار في القاهرة وذلك بعد الترحيب والشكر للإخوة القائمين علي اللقاء فلقد أكد النائب اشرف جمعة علي دور الوجهاء والمخاتير في المرحلة القادمة بصفة خاصة فقد وضح للحضور مجريات الحوار التي دارت في القاهرة فلقد شارك في الحوار ثلاثة عشر فصيلة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني كما ان فترة الحوار طالت وامتدت وذلك بسب التدخلات الداخلية والخارجية حسب قوله ولقد تطرق النائب جمعة الي اللجان التي تم تشكيلها والاتفاق عليها في القاهرة فهي خمسة لجان لجنة الحكومة ، لجنة م.ت.ف ، لجنة الأمن ، لجنة الانتخابات ، لجنة المصالحة ، ولكل لجنة ايجابياتها وسلبياتها فأما الايجابيات هي التوصل الي توافق وطني حول مهام اللجان وأما سلبياتها الاختلاف وعدم التوصل الي حل يرضي الطرفين .
أليه عمل كل لجنة
ولقد بين النائب جمعة مهام كل لجنة والية عملها فلجنة الانتخابات لم يكون أمامها عوائق فلقد تم الاتفاق عليها في خلا ل أربعة أيام ولقد تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 25/1/2010 ، حيث وضح هنا انه تم الخلاف علي لجنة الانتخابات التي أشرفت علي انتخابات 2006 وكان هناك اعتراض علي هذه اللجنة فالبعض أراد ان تكون الحكومة هي من تتولي مهام لجنة الانتخابات وتم التوصل الي حل بعد ان أحيلت هذه القضية الي لجنة التوجيه العليا وتم الاتفاق علي ان تكون هناك لجنة استشارية تقوم بدورها بمتابعة لجنة الانتخابات .
أما بخصوص لجنة م.ت.ف فكان هناك مطلب من حركتي حماس والجهاد بضرورة إعادة ترتيب م.ت.ف وإصلاحها وتم التوافق فيما بين الفصائل علي ان يتم إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني والذي بدوره سيقوم بالإصلاح وباختيار المجلس المركزي ولكن بقي موضوعا جوهريا محل الخلاف وهو ان م.ت.ف هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فبعض الفصائل ترفض ذلك ولقد تم إحالة القضية محل الخلاف الي لجنة التوجيه العليا .
أما بخصوص لجنة الأمن فلقد وضح النائب جمعة دور الأجهزة الأمنية وكيفية تشكيلها وهي ان يتم تشكيل الأجهزة علي أساس عقيدة الأجهزة الأمنية وإعادة ترتيبها علي أساس المهنية والكفاءات وان تكون تعمل ضمن اطار القانون ولكن تم الاختلاف علي ان يكون هناك تزامن موحد في إعادة الترتيب في الضفة والقطاع .
أما لجنة الحكومة وهي اللجنة الأهم فلقد قال النائب اشرف جمعة ان برنامج الحكومة سيكون رفع الحصار الظالم المفروض علي قطاع غزة واحترام والالتزام باتفاقيات م.ت.ف وهنا قدم شكره للجانب المصري لمجوداتهم الجبارة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي ولقد تم الاختلاف هنا بين الفصائل المتحاورة حول الحكومة هل ستكون حكومة حزبية إم مستقلين فحركة حماس تريدها حكومة علي أساس حزبي وحركة فتح مستقلين تكون مهامها رفع الحصار وفتح المعابر والتجهيز للانتخابات .
وهنا شدد النائب جمعة علي أهمية لجنة المصالحة التي ستكون بمثابة حجر الاساس لإنجاح حالة الانقسام الفلسطيني وهذا الدور سيكون علي كاهل وجهاء ورجال الإصلاح بالإضافة الي لجنة المصالحة فقد حدد في كلمته عن دور هذه اللجنة والتي هي من أساسها الا يضيع حق أي مواطن أيا كان إضافة الي ما يتعلق بالإفراد والأملاك والمؤسسات حيث ثم التوصل الي ميثاق شرف تحت مسمي لجنة المصالحة الفلسطينية العليا والتي سيكون لها هيكلية والتي تتمثل بالرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأعضاء لجنة مصغرة من كل المحافظات وسيكون هناك لجنة مركزية لمتابعة هذا الامر ،ولقد أوضح هنا ان الدماء والجرحى وكل من قتل في الأحداث المؤسفة في قطاع غزة عام 2007 علي الحكومة ان تتحمل ذلك ، أما من قتل في اطار حوادث متفرقة او علي خلفية الصراع الداخلي فعلي التنظيم ان يتحمل ذلك ، أما من قتل علي خلفية جنائية فيجب تقديم القتلة الي القانون ،إضافة الي انه نوه انه سيتم إنشاء وحدة توجيه قضائية ، وتضم القضاء العشائري ،القضاء الشرعي ،والقانون العام وهنا بدا الخلاف حيث ان حركة حماس رفضت ذلك ولقد تم ترحيل القضية الي لجنة التوجيه العليا كما انه أشار الي ان لجنة المصالحة سيكون عملها ربما عام او اكثر من ذلك ولقد تم الاتفاق علي ان يتم وضع أموالا بمقدار 300 مليون دولار تحت تصرف لجنة المصالحة وذلك من خلال لجنة حصر الأضرار ووحدة البحوث والإعلام ووحدة الرصد ووحدة الشكاوي والمظالم وفي ختام كلمته نوه علي انه يجب ان يكون هناك دورا فعالا لرجال الإصلاح وأضاف انه سيتم التوجه خلال الأيام القليلة القادمة الي القاهرة لتوصل الي انهاء هذه الخلافات وأكد النائب جمعة انه إذا تم الاتفاق علي الورق يجب ان يطبق ذلك علي الواقع .
حديث الشارع الحوار الوطني الي أين وصل؟
وهنا جاء دور الأستاذ صلاح ابو ركبة ابو خالد والذي بدوره شكر الإخوة الحضور والإخوة القائمين علي اللقاء ،ونوه ان جميع ابناء شعبنا يهتمون بالدرجة الأولي بالحوار سواء بالداخل او الخارج وان موضوع الحوار ليس بالأمر البسيط او السهل فحديث الشارع أصبح اليوم هو الحوار والي أين وصل ؟
فالكل يتطلع الي انهاء حالة الانقسام حيث ان الشرذمة وصلت الي كل بيت فلسطين فكل ابناء الشعب الفلسطيني تضرروا .
وهنا أكد من جديد علي أهمية لجنة المصالحة التي هي من صميم عمل رجال الإصلاح والمخاتير فلقد كان هناك دورا بارزا لرجال الإصلاح في محاولة جادة لتوصل الي حلول حول قضية الشهداء والجرحى فأحيانا كان يصل رجال الإصلاح الي حل وأحيانا أخري لا .
وهنا أضاف الأستاذ ابو ركبة علي حديث النائب جمعة قائلا انه تم تصنيف القتل الي من قتلوا في اطار المعارك والقاتل مجهول وذلك يتم حله من خلال دفع الديات حسب العرف الفلسطيني وتكريم الشهداء علي أحسن وجه واحتسابهم شهداء ردا لاعتبار العائلات الفلسطينية وان تتولي التنظيمات بشكل صريح متابعة ذلك .
وأما من قتلوا مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثثهم والمعاقين ومن تضرروا من سياسة رفع الصوابين علي حد تعبيره ،فكانت نقطة خلاف وتم الاتفاق بعد ان تم إحالة الامر الي لجنة المتابعة العليا وتم الاتفاق علي ان يقوم التنظيم بمعالجة الامر وأنها الخلاف .
وهنا يبقي الخيار مفتوحا أمام من تضرروا او قتلوا أما التوجه الي القضاء الشرعي والذي تكون مهمته فقط تحديد الدية ،او القضاء العام لان القانون فوق الجميع ،او العادات والتقاليد وقد أكد ابو ركبة في كلمته انه سيتم التوجه وبشكل وطني الي العائلات التي تم التنكيل بأبنائها في الأحداث الداخلية لإقناعها بضرورة الالتزام لصالح المصلحة الوطنية ويجب ان نتعالى علي الجراح .
أما بخصوص لجنة الحكومة والتي تحدث عنها بصراحة ان هناك تدخلات خارجية هي أحالت دون الاتفاق علي لجنة الحكومة فالحكومة يجب ان تكون موجودة لخدمة ابناء الشعب الفلسطيني وهنا ذكر كلمة الأخ ابو علاء قريع انه قال نحن في فتح لا نريد وزيرا نريد حكومة لرفع الحصار عن شعبنا فقط لا غيروان ترفع الفيتو عن الشعب الفلسطيني .
الأستاذ ابو ركبة قال ان الحوار سيري النور لان الإرادة المحلية متوفرة وان الفصائل الفلسطينية متجاوبة لان الاجتياح الأخير علي غزة عملية الرصاص المصبوب استهدفت كل ابناء الشعب الفلسطيني دون تمييز فيجب الخروج من الأزمة بإنهاء حالة الانقسام ،
وأما بخصوص م.ت.ف فأكد علي انها هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ولا يمكن ان تكون غير ذلك .
وفي الختام أكد علي انه من أراد ان يكون حريص علي الشعب الفلسطيني يجب ان يكون ضمن اطار م.ت.ف .
